دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بر مبنای مطالعاتی که صورت گرفته قرارگاه ۵ کار برعهده دارد که شامل رصد و اشراف اطلاعاتی از وضعیت فرهنگی اجتماعی براساس امکانات مالی، ارزیابی و اثرسنجی است.
حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشستی با استانداران در وزارت کشور با تسلیت شهادت حضرت فاطمه، شهدای غزه، شهدای نیروی انتظامی و گرامی داشت روز وحدت حوزه و دانشگاه و سالروز شهادت دکتر مفتح گفت: ارتباط استانداران با شورای عالی انقلاب فرهنگی به شورای فرهنگی عمومی برمی‌گردد، به عقیده برخی مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان‌ها اجرایی نمی‌شود و علت آن را ضمانت اجرایی و نداشتن بودجه عنوان می‌کنند در حالی که برای برنامه‌های فرهنگی باید رویکرد جهادی داشت.
وی درباره مسیر هزینه‌کرد بودجه‌های فرهنگی در استان‌ها گفت: بودجه‌ها عموماً بر اساس دستورالعمل وزارتخانه‌ها به ادارات کل هزینه می‌شود. در این مسیر باید وزارتخانه‌ها بر اساس راهبردهای کلان فرهنگی در کشور اقدام کنند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی راه‌حل اساسی را تبدیل شدن شوراها به قرارگاه دانست و گفت: مقام معظم رهبری همواره به تبدیل شوراها به قرارگاه تاکید دارند چون قرارگاه برای انجام عملیات به فرمانده کمک می‌کند. بر مبنای مطالعاتی که صورت گرفته قرارگاه ۵ کار برعهده دارد که شامل رصد و اشراف اطلاعاتی از وضعیت فرهنگی اجتماعی، تعیین اولویت‌ها از میان مسائل متعدد، طراحی و برنامه ریزی بر اساس امکانات مالی و سرمایه انسانی، هدایتگری و هماهنگی، نظارت، ارزیابی و اثر سنجی است. شورا بودن آفت است و نمی‌گذارد کارها پیش رود. وقتی قرارگاه ایجاد شود مسایل با اولویت مشخص می‌شود و بر اساس آن تقسیم کار و تدبیر لازم صورت می‌گیرد.
حجت الاسلام خسروپناه با اشاره به نقشه مهندسی فرهنگی ادامه داد: در ذیل نقشه مهندسی فرهنگی کشور برش‌های استانی بر مبنای پروژه‌ها تدوین می‌شود، برش‌های استانی پروژه محور هستند اما نقشه مهندسی راهبرد محور است، بنابراین استان‌ها باید بر اساس برش‌های استانی موضوعات فرهنگی را راهبری کنند. اولین اصل تجمیع شوراها به یک قرارگاه است، استاندار باید در شوراهای متعدد حضور یابند که عموماً وقت گیر است. چراکه برخی شورا تداخل دارند اما وقتی یک قرارگاه باشد از همان جا امور پیش می‌رود.
وی اصل دوم را تقسیم کار دانست و افزود: تقسیم کار باید به درستی صورت گیرد با سپردن امور به دستگاه‌های متعدد اهداف مورد انتظار محقق نمی‌شود.
وی پیشنهاد داد که مصوبات ناظر به دستگاه‌ها از سوی استانداران ابلاغ شوند چراکه اینگونه ضمانت اجرایی بیشتر می‌شود، وقتی استانداران مصوبات را ابلاغ می‌کنند معاون اجتماعی استاندارد هدایتگری دستگاه‌ها را برعهده می‌گیرد، مدیر ارشاد نیز مسئولیت اثر سنجی را برعهده داشته باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اصل سوم مشارکت حداکثری مردمی است، پروژه‌ها از سوی دستگاه مدیریت شود اما تصدی‌گری با جبهه‌های مردمی باشد. اگر فعالان فرهنگی مردمی کار کنند اثربخشی آن بیشتر است.
خسروپناه در پایان توزیع عادلانه بودجه در شهرستان‌ها، تسهیل‌گری دستگاه‌های غیرفرهنگی برای کارهای فرهنگی، تحکیم خانواده، اخوت، وحدت اجتماعی و امانتداری را به عنوان سایر اصول حاکم بر قرارگاه فرهنگی اجتماعی عنوان کرد.
