رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آزادی یک زندانی پس از ۱۷ سال گفت: با صدور بخشنامه‌ای همه واحدهای قضایی تهران مکلف‌اند تا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را به‌صورت سالانه انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دستگاه قضا در جریان نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به سفر اخیر خود به استان چهارمحال و بختیاری و بازدید از زندان شهرکرد و مواجه با یک زندانی که بالغ بر ۱۱ سال به سبب عجز از پرداختِ تأخیرتأدیه‌ی تسهیلات دریافتی، در زندان به سر می‌برد، گفت: در قبال مقوله‌ی تأخیر تأدیه باید فکر عاجلی کرد؛ در این رابطه، مسئولان قضائی ذیربط با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی، تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند؛ حتی در صورت امکان یک اقدام موقتی نیز لحاظ شود تا شاهد نباشیم فردی ۱۱ سال از عمرش را بواسطه عجز از پرداخت تأخیر تأدیه در زندان بگذراند؛ فردی که تسهیلات دریافتی را در محلِ دیگری جز فعالیت تولیدی صرف نکرده، اما به هر ترتیب، ضرر کرده و فعالیت تولیدی‌اش زمینگیر شده است و از قضا اصل مبلغ تسهیلات را به انضمام بخشی از جریمه مربوطه بازگردانده، اما از بازپرداخت تأخیر تأدیه عاجز است و هر چقدر بیشتر در زندان بماند، مبلغ مرتبط با تأخیر تأدیه او نیز افزایش می‌یابد؛ البته در این راستا باید حقوق طلبکار، اعم از بانک تسهیلات‌دهنده یا هر طلبکار دیگری لحاظ شود.
اقدام عملی دادگستری کل استان تهران در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه
در همین راستا و با توجه به تأکیدات ریاست دستگاه قضا، تعیین تکلیف اشخاصی که به سبب عجز از پرداخت خسارت تأخیر تادیه در زندان هستند، در دستور کار دادگستری کل استان تهران قرار گرفت و علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور بخشنامه‌ای تمامی واحدهای قضائی استان تهران را مکلف کرد تا محاسبه خسارت تأخیر تادیه به‌صورت سالانه و بر اساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد تا از رشد تصاعدی و غیرمنطقی خسارت تأخیر تادیه در پرونده‌های قضائی که بعضاً منجر به بازداشت اشخاص می‌شود، جلوگیری به‌عمل آید.
اهمیت نحوه احتساب خسارت تأخیر تادیه به حدی بود که این موضوع در نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران قضائی دادگستری کل استان تهران به‌عنوان یکی از مأموریت‌های ۲۳ گانه مورد تاکید القاصی قرار گرفت و با اشاره به ضرورت توجه به بخشنامه صادره در نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه گفت: با توجه به بخشنامه صادره، نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه باید به‌صورت سالانه باشد و تاکید می‌شود از سوی مدیران واحدهای قضائی بر روند بخشنامه صادره در این حوزه نظارت به‌عمل آید؛ همچنین اگر شخص اصل رد مال را انجام داد، توجیهی ندارد که به دلیل خسارت تأخیر تادیه شخص در بازداشت بماند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در مورخ ۱۷ تیرماه و در جریان بازدید از دادگستری شهرستان اسلامشهر با تاکید بر اینکه آنچه در رأی دادگاه، مورد حکم واقع می‌شود، اصل دین است، گفت: بر همین اساس ضمن توجه به حقوق خواهان و جلوگیری از تضییع آن، خسارت تأخیر تادیه با توجه به بخشنامه صادره باید بر اساس شاخص بانک مرکزی و به صورت سالانه محاسبه شود و توجیه ندارد که محکوم علیه به‌دلیل عدم توانایی در پرداخت خسارت تأخیر تادیه در زندان بماند و روز به روز به بدهی او افزوده شود.
تلاش برای مساعدت به زندانیان خسارت تأخیر تادیه
اخیراً نیز رئیس کل دادگستری استان تهران تعیین تکلیف اشخاصی که صرفاً به‌دلیل عجز از پرداخت خسارت تأخیر تادیه در زندان هستند را در دستور کار قرار داده و در همین راستا در جریان ملاقات مجازی با جمعی از زندانیان با فردی ملاقات کرد که بیش از ۱۷ سال بود که به‌دلیل خسارت تأخیر تادیه در زندان حضور دارد.
ماجرای تولیدکننده‌ای که با واردات کالای مشابه از زندان سر درآورد
این زندانی که سابقا در زمینه تولید کفش فعالیت می‌کرد، به‌دلیل واردات کالای مشابه و متعاقب آن ضرر مالی، در ابتدا به‌دلیل ۱۳۰ میلیون تومان بدهی راهی زندان شد و با توجه به خسارت تأخیر تادیه پس از ۱۷ سال به‌رغم پرداخت اصل دین، میزان بدهی او به چهار میلیارد تومان افزایش یافت.
نکته قابل تأمل در این پرونده این است که پس از گذشت ۱۷ سال این زندانی مالی همچنان دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به ارائه نداده بود و همین امر سبب ماندگاری طولانی مدت او در زندان شده بود.
با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران مقرر شد جلسه‌ای با حضور شکات این پرونده و استفاده از ظرفیت خیرین و ستاد دیه برگزار و در جهت مصالحه تلاش شود. در ادامه و با ورود رئیس کل دادگستری استان تهران این زندانی پس از ۱۷ سال از زندان رهایی پیدا کرد.
تعیین تکلیف زندانیانی که صرفاً به‌دلیل عجز از پرداخت خسارت تأخیر تادیه در زندان حضور دارند یکی از اولویت‌های دادگستری کل استان تهران محسوب می‌شود که با توجه به تأکیدات ریاست عدلیه در دستور کار قرار گرفته است.
