بیرجند- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی استان گفت: مسیر توسعه استان را باید با ایجاد زیرساخت های تقنینی دنبال کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی عصر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان که با حضور رئیس مجمع نمایندگان استان برگزار شد، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین رشد درآمدهای کشور ۷۱ درصد بود اما این رشد برای خراسان جنوبی علی رغم همه محرومیت‌ها ۱۱۲ درصد تعیین شده بود.
وی عنوان کرد: با توجه به دلایل علمی، منطقی و آمارهای اقتصادی مرکز را قانع کردیم و نتیجه این شد که خراسان جنوبی در سال جاری جزو استان‌هایی است که کمترین میزان رشد درآمدهای عمومی کشور را دارد.
ذاکریان گفت: نرخ تورم سالانه استان خراسان جنوبی در اردیبهشت امسال ۳۹.۷ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۳۹.۶ درصد اعلام شده است.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی استان ۴.۴ درصد و نرخ بیکاری پنج درصد است ادامه داد: استان در بخش‌های اقتصادی با بضاعت اندک روبه‌رو است لذا نباید برای وصول درآمدها بر مردم فشار وارد شود.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ سهم خراسان جنوبی از محل مولد سازی ۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود، عنوان کرد: با پیگیری‌های انجام شده اعداد به واقعیت‌های استان نزدیک شد و در سال جاری نیز سهم استان ۱۶ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۹ تاکنون تا کنون ۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان فروش اموال مازاد دولتی در راستای اجرای طرح مولد سازی را داشته‌ایم، تصریح کرد: خراسان جنوبی در سال جاری پایین‌ترین رقم پیش بینی شده درآمدی از محل مولد سازی را دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تصریح کرد: با ظرفیت شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه استان سال گذشته که با حضور رئیس کل بازرسی استان برگزار شد، مصوبه‌ای را پیگیری کردیم که تولیدات بومی استان حمایت شود.
وی با بیان اینکه بعد از مصوبه این جلسه تولیدات بومی استان احصا شد، بیان کرد: با حمایت‌های بازرس کل استان نامه‌ای به مدیران دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که با رعایت تمامی جوانب قانونی خرید دستگاه‌های اجرایی از تولیدات بومی استان باشد.
ذاکریان افزود: جمع درآمدهای مالیاتی و مولدسازی برای استان در سال جاری سه همت است که باید محقق شود.
وی با بیان اینکه از ابتدای استان شدن خراسان جنوبی تا خرداد امسال یک میلیارد و ۶۷۸ میلیون دلار سرمایه گذاری مصوب در ۳۸ پروژه سرمایه گذاری خارجی را داشته‌ایم، عنوان کرد: هم اکنون ۱۷ پروژه سرمایه گذاری خارجی در استان فعال است که بیشترین پروژه‌ها در شهرستان خوسف است.
به گفته وی در دولت سیزدهم هشت پروژه سرمایه گذاری خارجی به بهره برداری رسیده که بیشترین سهم پروژه‌ها مربوط به کشور چین است.
ذاکریان به اطلس سرمایه گذاری استان اشاره کرد و گفت: این اطلس در ۱۳۵ لایه اطلاعاتی تدوین شده که بهینه‌ترین نقاط برای سرمایه گذاری را به طور رایگان به سرمایه گذاران معرفی می‌کند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم برای به حداکثر رساندن مشارکت مردم در عرصه اقتصاد، راه اندازی درگاه ملی مجوزهاست، افزود مردم برای دریافت مجوز هم اکنون نیاز به مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی ندارند و همه موارد از طریق سامانه درگاه ملی مجوزها قابل پیگیری است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه برای توسعه استان باید سراغ ایجاد واحدهای صنعتی بزرگ مقیاس برویم، افزود: دوری از مرکز و پایین بودن حاشیه سود از مشکلات فعالان اقتصادی استان است.
وی بر ضرورت انتقال حساب‌های بانکی پیمانکارانی که با دستگاه‌های اجرایی استان کار می‌کنند تاکید کرد و افزود: بخش قابل توجهی از اعتبارات استانی و ملی در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین اعتبارات هزینه‌ای بر اساس تکالیف قانونی و برنامه‌های ابلاغی از سوی دستگاه‌های اجرایی به صورت برون سپاری هزینه و به حساب پیمانکاران واریز می‌شود.
وی بیان داشت: بر مبنای مصوبه‌ای که از شورای فنی و ستاد درآمد و تجهیز منابع استانی دریافت کردیم باید پیمانکارانی که در استان خراسان جنوبی فعالیت دارند حساب‌های آن‌ها در بانک‌های عامل استان افتتاح می‌شد.
ذاکریان افزود: از محل این مصوبه تنها در فصل تابستان سال گذشته دو هزار میلیارد تومان گردش مالی در بانک‌های استان داشتیم و تقاضای پیگیری برای ادامه اجرای این مصوبه را داریم.
وی تصریح کرد: ۱۳ هزار میلیارد ریال به صورت نقد و اسناد خزانه از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه سال گذشته در حساب دستگاه‌های اجرایی استان وجود دارد که مدیران باید برای جذب سریع و با کیفیت آن در مدت زمان باقی مانده از سال مالی تلاش کنند.
