امکان اعطای عفو عمومی یا خصوصی فقط شامل مجازات جرائم تعزیری و بازدارنده است، البته مجازات برخی از جرائم حدی نیز تحت شرایط خاصی می‌تواند مشمول عفو قرار گرفته شود.
به گزارش خبرنگار مهر، امکان اعطای عفو عمومی یا خصوصی فقط شامل مجازات جرایم تعزیری و بازدارنده است. البته مجازات برخی از جرایم حدی نیز تحت شرایط خاصی می‌تواند مشمول عفو قرار گیرد.
چه جرایمی مورد عفو قرار می‌گیرند؟
امکان اعطای عفو عمومی یا خصوصی فقط شامل مجازات جرایم تعزیری و بازدارنده است. البته مجازات برخی از جرایم حدی نیز تحت شرایط خاصی می‌تواند مشمول عفو قرار گیرد. اما در خصوص دیه و قصاص به دلیل آنکه حق‌الناس تلقی می‌شوند، از شمول عفو مستثنی هستند؛ زیرا گذشت و عفو محکومین نباید تأثیری در حقوق زیان‌دیدگان از جرم داشته‌باشد و بزهکارانی که مشمول عفو قرار می‌گیرند، هم‌چنان باید خسارات وارده به زیان‌دیدگان را پرداخت نمایند.
عفو خصوصی
ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص عفو خصوصی بیان می‌کند: “عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است. ” بنابراین در عفو خصوصی با موافقت رهبری تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشیده یا به مجازات خفیف‌تر تبدیل می‌شود. علاوه بر آن تنها شامل حال کسانی است که محکومیت آن‌ها قطعی شده باشد و شکایت آن‌ها در حال رسیدگی نباشد. همچنین تنها مجازات‌های تعزیری را در بر می‌گیرد و شامل قصاص و دیه که حق شخصی افراد بوده نمی‌شود.
شرایط عفو برای مجازات‌های حدی
طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم حدی، وجود شرایطی می‌تواند مجرم را مورد عفو قرار دهد. در جرایم حدی به جز حد قذف و حد محاربه، اگر متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت آن برای قاضی احراز شود، حد از وی ساقط می‌گردد.
به غیر از حد قذف، سایر جرایم اگر با اقرار ثابت شده باشند، در صورت توبه و احراز آن برای قاضی می‌تواند مشمول عنوان عفو قرار گیرند.
عفو عمومی
بر اساس ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی عفو عمومی به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود. طبق این تعریف عفو عمومی مربوط به یک جرم خاص می‌باشد و طبق قانون اعمال می‌شود. در عفو عمومی همه آثار محکومیت از بین می‌رود و تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت ندارد. همچنین به دلیل از بین رفتن رکن قانونی جرم، می‌تواند شامل حال معاون و شریک جرم نیز قرار بگیرد.
سیاست‌های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات عبارتند از:
۱- توجه به تدابیر و منویات مقام معظم رهبری در مقاطع اعطای عفو.
۲- تلقی عفو محکومیت به عنوان یک اقدام معنوی و عنایت نظام جمهوری اسلامی.
۳- توجه به میزان تأثیر مجازات، اصلاح بزهکار، احراز ندامت.
۴- توجه به ضرورت‌ها، مصالح اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای.
۵ – توجه به موارد حق‌الناس و فراهم بودن شرایط و موجبات تأمین ضرر و زیان شاکی خصوصی.
۶ – توجه به وضعیت و شخصیت محکوم و خانواده وی و اصلاح مجرم.
۷- توجه به سوابق کیفری از جهت تکرار و تعدد جرم.
۸ – عدم اعلام عفو تا قبل از زمان صدور عفو.
۹- رعایت اصل طبقه بندی اطلاعات در تمام مراحل عفو.
۱۰- اعطای عفو موجب بیهوده جلوه دادن امر قضا، احکام صادره و اجرای کیفرهای قانونی نشود.
شرایط عفو، تخفیف و تبدیل مجازات
۱- رعایت سیاست‌ها و تدابیر مندرج در این آیین‌نامه.
۲- محکومین به اعدام که مجازات شأن با استفاده از عفو به حبس ابد تبدیل شده، در صورت تحمل حداقل ده سال حبس از تاریخ عفو قبلی.
۳- عفو محکومین به حبس ابد پس از تحمل ده سال حبس.
۴- محکومین به حبس ابد که حبس آنان به پانزده سال تقلیل یافته، پس از گذشت پنج سال از تاریخ عفو قبلی.
۵ – محکومین غیر از حبس ابد در صورت تحمل یک سوم باقی مانده حبس از تاریخ عفو قبلی.
تبصره – محکومینی که حبس آنان قبلاً مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات قرار گرفته و به جهت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند و عاجز از پرداخت می‌باشند، در صورت احراز سایر جهات عفو، مورد عفو قرار می‌گیرند.
