رئیس اداره آموزش‌وپژوهش مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه با بیان اینکه وکلا باید دوره‌های آموزشی را جدی بگیرند،گفت: پروانه وکالت به معنای اجتهاد در علم حقوق نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود یوسفی، رئیس اداره آموزش و پژوهش وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در حوزه آموزش وکلا، گفت: با توجه به اینکه افراد یک دوره آموزشی الزامی تحت عنوان کارآموزی را می‌آموزند و پس از آن تبدیل به وکیل پایه یک دادگستری می‌شوند قانونا دیگر الزامی به گذراندن دوره‌های آموزشی ندارند و همین باعث می‌شود که در بسیاری موارد شاهد استهلاک علمی وکلا باشیم.
وی ادامه داد: در دوره مدیریت اخیر مرکز، بخش آموزش و پژوهش تبدیل به یک اداره مستقل شد و مجموعه آموزش‌های وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و همچنین حوزه پژوهشی وکلا، کارشناس رسمی و مشاوران خانواده به عنوان یک مأموریت سازمانی به این اداره محول شد.
به گفته وی، در همین راستا فعالیت‌های آموزشی متعددی در دستور کار قرار گرفت و در سطوح مختلف و با اهداف متفاوت، این آموزش‌ها مدنظر است؛ آموزش برای کارشناسان، وکلا و هم مشاورین خانواده تحت عنوان آموزش به اعضا و آموزش توسط اعضا برای سایر بخش‌ها انجام می‌شود، که ما از زنگ حقوقی مدارس آغاز کردیم؛ آموزش‌های کاملاً تخصصی به نهادها ارگان‌ها و سازمان‌ها طی تفاهم‌نامه‌های مختلف و فعالیت‌های مشترک پژوهشی در زمینه تولید علم انجام شده است.
یوسفی، گفت: مباحث ما در تولید علم مباحث تخصصی در دنیای حقوق است که هم در بخش پژوهش به صورت کاملاً جدی دنبال می‌کنیم و هم در حوزه آموزش این قضیه پیگیری می‌شود.
تدوین منابع تخصصی برای قضات وکلا و کارشناسان رسمی رسالت بخش آموزش و پژوهش است
وی گفت: دستور ریاست قوه قضائیه در مورد تدوین منابع تخصصی برای قضات، وکلا و کارشناسان رسمی از مهم‌ترین تکالیفی است که برعهده بخش آموزش و پژوهش مرکز است دستور ریاست مرکز به عنوان اصلی‌ترین رسالت و مأموریت این واحد است.
وی ادامه داد: کمیته‌های ویژه تدوین را در بخش راهنمای دعاوی، رویه قضائی، نقد رأی، هندبوک کارشناسی و نهایی‌سازی مجموعه کاربرگ‌های استاندارد کارشناسی تشکیل شدند که این مورد از بزرگترین پروژه‌های قضائی کشور به حساب می‌آید.
انتشار کاربرگ‌های استاندارد کارشناسی معضلات حوزه کارشناسی را حل خواهد کرد
وی گفت: در صورتی که طی دو سه ماه آینده این موضوع به یک نتیجه قطعی و قابل انتشار برسد یکی از بزرگترین معضلات حوزه کارشناسی چه در حوزه ارجاع چه در حوزه صدور قرار و چه در مرحله اجرای قرار کارشناسی و صدور نظریه کارشناسی را توانسته‌ایم تا قسمت قابل قبولی حل کنیم و یا حداقل ریل‌گذاری مطلوب در مسیر حل آن را داشته باشیم.
یوسفی گفت: پس از اینکه وکلا پروانه وکالت را دریافت می‌کنند آموزش اجباری ندارند و این از معضلاتی است که حسب مورد باعث این می‌شود که بخش قابل توجهی از وکلا به سمت تحصیل علم نمی‌روند و صرفاً با کسب تجربه فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند.
وی ادامه داد: در حوزه‌های تخصصی قوانین دائماً در حال تغییر و بخشنامه و دستورالعمل محور در برخی از بخش‌ها عمل می‌شود و همچنین رویه‌های قضائی در حال تغییر است اصولاً باید آموزش وکلا نیز جدی‌تر گرفته شود هرچند که وجود رقابت در دنیای وکالت و همچنین افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به قوانین و مقررات حقوق خودشان این نکته را برای وکیل ایجاب کرده است که حتماً در یک مسیر رشد علمی بخواهد قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه نسل جدید وکلای کشور نسل پویایی در حوزه تحصیل علم به حساب می‌آیند، گفت: تمایل نسل جدید به کسب دانش‌های جدید مسئولیت اداره آموزش و پژوهش را سنگین‌تر می‌کند که بتواند نیازهای آموزشی بخش وکالت یک کشور و همچنین نیازهای حوزه کارشناسی و حوزه مشاوره خانواده و نیازهای قضائی کشور تأمین کند.
یوسفی گفت: قطعاً یکی از معضلاتی که در بین کارآموزان و وکلا وجود دارد این است که با رشته‌های تخصصی، حوزه‌های تخصصی، بازار کار نحوه مطالعه در بخش‌های تخصصی آشنایی ندارند، یکی از وظایف اداره آموزش و پژوهش این است که با برگزاری دوره‌های کوتاه مدت به صورت دوره‌های علمی تخصصی کاربردی یا مدرسه‌های حقوقی افراد را با کلیات رشته‌های مختلف آشنا کند و با مختصات تخصص‌های مختلف آشنا کند و این بستر را ایجاد کنند که افراد در صورت علاقه‌مندی ایجاد نیاز و تمایل شغلی به سمت دریافت گواهی وکالت تخصصی پیش روند.
وی در ادامه گفت: در سال‌های اخیر این حرکت را به جد دنبال کردیم و در همین سال نیز ما بیش از ۳۰ عنوان مدرسه حقوقی تعریف کردیم که ذیل اداره آموزش و پژوهش انجام می‌شود؛ همچنین بیش از ۷۰ عنوان دوره‌های تخصصی ویژه کارشناسان را تعریف کردیم و به صورت دائمی این موارد انجام می‌شود و در حال حاضر در اداره آموزش استان تهران ۴ کلاس آموزشی در هفته در حال برگزاری است و در استان‌ها هر دو هفته یک کلاس آموزشی در حال برگزاری است که معدل آموزشی و پژوهشی مرکز وکلا در سال جاری معادل چندین سال در کل آموزش‌های حقوقی کشور محسوب شود.
وی گفت: توجه به آموزش وکلا اهتمام مرکز را به توسعه علم نشان می‌دهد و کارنامه علمی و پژوهشی مرکز کارنامه قابل قبولی است هر چند که هنوز با نقطه مطلوب نرسیده امیدواریم که با توجه به اینکه وکالت یکی از لوازم و مقتضیات اصلی پیشرفت در حوزه وکالت به حساب می‌آید آموزش‌های تخصصی و کاربردی این هدف را نزدیک‌تر و در دسترس‌تر کنیم.
