معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی گفت: هیچ نوع محدودیتی برای شرکتها در استفاده از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، پنل تخصصی معرفی خدمات ویژه اعضای شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری در دومین مجمع شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری برگزار شد. این نشست تخصصی که در حاشیه دومین مجمع شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری به میزبانی ابوالفضل باقری، مدیر دبیرخانه شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور برگزار شد.
رضا اسدی فرد، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، اسفندیار اختیاری، رئیس کمیته ارتقای ظرفیت های قانونی حوزه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی از جمله اعضای این پنل بودند.
حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، نیازمند افزایش و ارتقای سطح فعالیت های تحقیق و توسعه در صنایع مختلف کشور و استفاده حداکثری از پتانسیل ها و توانمندی‌های فناورانه موجود در راستای رفع نیازمندی های کشور است. یکی از قوانین کلیدی محرک توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور، قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ است که با ایجاد ابزارهای حمایتی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده (۱۱) قانون، فرصت مناسبی برای شرکت ها و صنایع بزرگ برای افزایش سهم فعالیت های تحقیق و توسعه فراهم کرده است.
از سال ۱۴۰۲ با اجرایی شدن برنامه اعتبار مالیاتی، بخشی از صنایع موفق به تعریف پروژه و برخورداری از این حمایت شده‌اند. با این حال استفاده حداکثری از ظرفیت های اعتبار مالیاتی در میان صنایع بزرگ کشور نیازمند ایجاد تعامل بیشتر با این شرکت ها به منظور کمک به تعریف پروژه های فناورانه و نواورانه مشمول بهره‌برداری از اعتبار مالیاتی است.
پروژه تحقیق و توسعه مشمول اعتبار مالیاتی مجموعه‌ای از فعالیت‌های فناورانه است؛ سطح فناوری محصولات، خدمات یا فرآیندهای حاصل از پروژه‌های تحقیق و توسعه باید در حوزه فناوری‌های بالا یا متوسط به بالا منطبق با فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان یا معیارهای تفصیلی منتشر شده برای کالاها و خدمات دانش بنیان باشد.
رضا اسدی‌فرد با اشاره به ابزارهای حمایتی معاونت علمی در تخصیص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه پرداخت و افزود: هیچ نوع محدودیتی برای شرکتها در استفاده از این اعتبار وجود ندارد. همچنین سقفی برای تعداد پروژه و میزان مالیات نیز در این قانون وجود ندارد.
وی تاکید کرد: در این نوع درخواست ها متقاضی باید به فعالیت تحقیق و توسعه قالب پروژه دهد؛ پروژه باید تخمین زمان و هزینه داشته باشید و خروجی آن مشخص باشد.
به گفته معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، ۶۰ درصد از پروژه هایی که رد شدند شرکت های غیر دانش‌بنیانی بودند که در این قسمت نقص داشتند. هزار شرکت برتر دنیا ۹۰ درصد هزینه کرد تحقیق و توسعه دنیا را انجام می‌دهند؛ به همین دلیل شرکت های بزرگ برای ما نیز حائز اهمیت هستند.
اسدی فرد، شبکه آزمایشگاهی را از جمله ابزارهای حمایتی معاونت علمی خواند که جهت توسعه طرح های تحقیق و توسعه وجود دارد و افزود: در سال گذشته شبکه آزمایشگاهی، سه میلیون خدمت به شرکتها ارائه داده است.
وی افزود : هر شرکت می‌تواند در سال، تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای خدمات خود دریافت کند.
قانون جهش تولید دانش‌بنیان، پیشرفته ترین قانون کشور
اسفندیار اختیاری نیز در قسمت دیگری از این پنل، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را پیشرفته ترین قانون موجود خواند و افزود: کشور ما ۱۰۰ درصد اعتبار را برای این قانون گذاشته است که هیچ سقفی برای آن تعریف نشده است.
وی افزود: در حال حاضر ظرفیت اصلاح قانون جهش تولید دانش‌بنیان وجود ندارد زیرا تا به امروز تنها ۵ درصد قانون اجرایی شده است به همین علت هنوز نیازمند زمان برای تصمیم گیری درخصوص تغییرات قانون هستیم.
اختیاری در ادامه به معرفی کمیته ارتقای ظرفیت های قانونی حوزه اقتصاد دانش‌بنیان که در معاونت علمی طراحی شده است پرداخت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سعی کرده ایم تمام توان خود را جهت پایداری این قانون و برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی قانون در آینده به کار گیریم.
