حرام خواری یک جرم مستقل و فروش کالای حرام جرم تجری است

به گزارش خبرنگار مهر، از دیده شدن غذاهای حرام‌گوشت در فهرست اسنپ‌فود و منو رستوران‌های شناخته‌شده مدت زمانی می‌گذرد و در آن زمان، اتحادیه رستوران‌داران، سازمان غذا و دارو، معاونت بهداشت و سازمان حلال، همه مسئولیت این موضوع را به سازمان دامپزشکی محول کردند.

برخی از این غذاها برای مدت موقتی از فهرست فروش آنلاین حذف شدند، اما دیری نگذشت که مجدداً شاهد بازگشت بسیاری از آن‌ها هستیم. خصوصاً در مناطق شمال و غرب تهران، بسیاری از رستوران‌ها این غذاها را دوباره وارد فهرست منو خود کرده‌اند و حتی برای کاهش توجه عمومی، از نام‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، «کرب» یا «لابستر» به جای خرچنگ و «کالاماری» به جای ماهی مرکب به کار می‌رود.

در همین راستا، محسن طاهری جبلی وکیل دادگستری، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه درباره فروش غذاهای حرام گوشت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: زمانی که یک گوشت حرام به مردم داده می‌شود، ممکن است کالایی باشد که ذاتاً حرام است. مثلاً گوشت خرچنگ، خوک، اختاپوس یا اینکه گوشتی که مال یک مردار بوده و ذبح نکرده‌اند و این مرتکب فعل حرام است. اساساً اگر شخصی از مقرراتی که مفهوم بهداشتی دارد تخطی کند، یعنی گاوی را که بیمار بوده ذبح کرده و بفروشد یا اینکه اصلاً ذبح شرعی نشده به هر علتی، چنین مسئله‌ای جنبه بهداشتی داشته و سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت وظیفه نظارت بر این کار را دارد و در صورتی که متوجه چنین موردی شوند باید به نهادهای ذی‌ربط قانونی اعلام شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه افزود: شخصی که چنین گوشت‌هایی را می‌فروشد و کسی که آن‌ها را می‌خرد نسبت به این مورد معترض نیست چرا که با علم خود این کار را انجام داده است. وقتی گوشت حرامی مانند خوک خریده شود نهادی برای رسیدگی به آن نیست، حتی برای گرانی قیمت آن نیز امکان اعتراض وجود ندارد چرا که مصرف این گوشت حرام است.

این حقوقدان گفت: مقوله نظارت عمومی توسط دادستان یا مدعی العموم انجام می‌شود که وظایف متعددی دارد، از جمله اینکه هرگاه متوجه شود که جایی مقررات نقض شده‌اند و مواردی که قانون پیش بینی کرده رعایت نمی‌شود، دادستان باید مستقلاً اعلام جرم کند، پس وظیفه مستقلی برای دادستان در این خصوص وجود دارد.

طاهری جبلی بیان کرد: اگر قاضی در حال رسیدگی به پرونده‌ای متوجه وقوع جرمی شود، خود وظیفه دارد که اعلام جرم کند. و دادستان پس از اعلام جرم توسط قاضی می‌تواند پیگیر موضوع باشد.

این وکیل دادگستری افزود: هر یک از رابطین دادگستری یعنی پلیس (ضابط عام) اگر متوجه چنین امری شود او نیز وظیفه دارد تا اطلاع رسانی کند. منظور از ضابط خاص هم سازمان غذا و دارو است که در مسائل مربوط به حیطه وظایف خود ضابط خاص هستند، یعنی باید مستقلاً جرم را اعلام کنند. اگر مطلع چنین اتفاقی شدند باید با اعلام آن به مساله رسیدگی شود. بنابراین اگر کسی بگوید که به ما مربوط نیست اساساً از وظیفه خود تخطی کرده‌اند.

وی افزود: در قانون صریحاً گفته شده که هر شخصی که ضابط خاص دادگستری به حساب می‌آید در حدود وظایفش اگر از جرم مطلع شود وظیفه اعلام آن را به دادستان دارد. کسانی که مسئولیت داشته، یا توجیه نشدند و یا اطلاعات کافی ندارند و نمی‌دانند که چنین وظیفه مستقلی دارند و در صورتی که اعلام نکنند مجرم محسوب می‌شوند.

طاهری جبلی در خصوص مجازات آن گفت: در قانون، مجازاتی که برای چنین کاری در نظر گرفته شده، «ارتکاب عمل حرام» است. هر کسی هر عمل حرامی را انجام بدهد می‌تواند مشمول مجازات شود. به عبارتی اگر شخصی هر عمل حرامی رو انجام دهد مشمول تعزیر شرعی می‌شود. به طور مثال حرام خواری خود یک جرم مستقل و فروش کالای حرام نیز جرم «تجری» است. تجری از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای انجام عملی که همراه با قطع به اینکه آن عمل جرم یا گناه است‌.

این حقوقدان با اشاره به اینکه ارتکاب فعل حرام یک عنوان مجرمانه عام است و در قوانین ما بسیاری از وقت‌ها به آن استناد می‌شود، بیان کرد: من فکر می‌کنم که این مسئله بسیار مهمی است، نه فقط به عنوان عمل حرام، بلکه کالاهایی وجود دارند به عنوان مسکرات، صرف اینکه شخصی مسکرات مصرف کند مرتکب جرم شده و برای آن قانون خاص داریم. اما مواردی نیز وجود دارند که مسکر به حساب نمی‌آیند ولی حرام هستند و در این خصوص ما مجازات مستقلی نداریم.