معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضائیه، با بیان اینکه پایه و اساس داوری، اعتماد مردم است، گفت: اعتماد، ماحصل عملکرد خوب، صحیح و رضایت بخش داوران و میانجیگران است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مقدس معاون داوری و میانجیگری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در آئین تحلیف و اعطای پروانه‌های داوری و میانجیگری استان یزد، با اشاره به حدیثی از حضرت علی علیه السلام، اظهار کرد: شالوده نظام هستی عدالت است و داوران به عنوان سربازان عدالت با شجاعت، علم و استقلال در این مسیر گام بر می‌دارند.
وی تصریح کرد: رأی داوری، معادل رأی محاکم تجدید نظر، قطعی و لازم‌الاجراست، لذا باید با دقت و اتقان و در مسیر احقاق حق صادر شود.
معاون داوری و میانجیگری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه ارتقای کیفیت داوری را بسیار مهم برشمرد و عنوان کرد: اعتماد مردم بر اساس عملکرد مطلوب داوری حاصل می‌شود.
وی گفت: قطعاً یک سیر نظارتی دقیق برای رسیدن به یک کیفیت مطلوب اتخاذ می‌شود و پروانه کسانی که یارای همکاری ندارند هرگز تمدید نخواهد شد.
لزوم جذب افراد دارای توان علمی و هوشمند در نهاد داوری
مقدس از سخت‌گیری‌های جدی در مسیر جذب خبر داد و بیان کرد: اجازه جذب افراد کم‌سواد، ناتوان و غیر علمی داده نخواهد شد چرا که اگر این نهاد بخواهد موفق عمل کند باید از افراد دارای توان علمی و هوشمند و با دقت بهره گیرد.
وی داوری را نسخه نجات بخش مردم، دستگاه قضائی و قضات شریف دانست و گفت: تجربه محاکم خلوت که با فراغ بال و فرصت مناسب به پرونده‌های سنگین رسیدگی می‌کنند با استفاده از ظرفیت نهاد داوری و میانجیگری حاصل می‌شود، چرا که با سامان گرفتن داوری و میانجیگری بسیاری از منازعات و اختلافات را می‌توان از طریق داوری حل و فصل کرد.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به ۱۱۴ سال سابقه تقنین در کشور در خصوص داوری، عنوان کرد: نداشتن متولی در زمینه اجرای قوانین مرتبط با داوری باعث شده که این ظرفیت سال‌ها بر زمین بماند.
وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ دو بار به جد بر استفاده از جایگزین‌های رسیدگی‌های قضائی تأکید کردند، تا در نهایت برای اولین بار مرکز حل اختلاف به عنوان نهاد متولی داوری در کشور شناخته شد.
مقدس به داوری در عرصه بین‌المللی نیز اشاره کرد و گفت: داوری، منحصر به دعاوی خُرد و داخلی نیست، بلکه بسیاری از اختلافات به ویژه در امور تجاری و اقتصادی بین کشورها نیز قابلیت حل و فصل با داوری را دارد که اکنون برخی از کشورها که پیشینه کمتری هم در زمینه قانونگذاری از کشور ما دارند در عرصه داوری بین‌المللی نسبت به کشور ما پیشگام‌تر شده‌اند.
مردم بهترین حَکَم برای حل اختلافات و تعارضات بین خود هستند
حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی رئیس کل دادگستری استان یزد نیز در این مراسم با اشاره به آیه ۲۵ سوره حدید، گفت: طبق آیه صریح قرآن، ابتدا باید بینات به مردم ارائه شود و کتاب و میزان در اختیار آن‌ها قرار گیرد تا خود اقامه قسط کنند، بعد از این مرحله است که ورود حاکمیت و مرحله قضا و اقامه شمشیر عدالت موضوعیت پیدا کرده و تنها باید برای مخلان عدالت، قانون گریزان و افراد مجرم باشد.
وی افزود: شرع مقدس حدود ۱۴۰۰ سال پیش بر استفاده از ظرفیت مردم برای داوری و میانجیگری تأکید کرده و فقها هم از همان ابتدا ادوار فقه در کتاب القضا بحث قاضی تحکیم را مطرح می‌کنند که در واقع همان داوری است و لذا اگر طرفین یک اختلاف فردی را برای رسیدگی و حل اختلاف تعیین و به او اعتماد کنند، آن فرد که به عنوان حَکَم یا داور انتخاب شده، داشتن شرایط فقهی مقام قضائی را نیاز ندارد، همین که طرفین پرونده به یک فرد به عنوان داور یا میانجی‌گر اعتماد کنند کفایت می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: باید اختلافات، منازعات و دعاوی که مردم خود اقامه عدل و قسط را بر عهده گرفته و تنها حل اختلاف خود با حکمیت را طلب می‌کنند، به خود مردم سپرده شود.
وی گفت: حاکمیت باید شمشیر عدالت خویش را تنها برای قانون گریزان و افراد مجرم عَلم کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی ورود به هر عرصه خدمتی را نیازمند رعایت اخلاق حرفه‌ای دانست و بیان کرد: مؤسسات داوری و میانجیگری با دید خدمت به مردم و تسهیل و تسریع روند حل اختلاف ایجاد شده‌اند و نباید به آن با دید اشتغال‌آفرینی و کسب درآمد نگریست.
وی افزایش هزینه ارتکاب جرم را از مهمترین عوامل کاهش جرم ذکر کرد و یادآور شد: تحقیقات علمی ثابت کرده است نسبت افزایش هزینه ارتکاب جرم با کاهش جرایم، یک نسبت تصاعدی است مثلاً اگر ۱۰ درصد هزینه ارتکاب جرم افزایش یابد شاید ۴۰ درصد ارتکاب جرم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه تحمیل هزینه میانجیگری در دعاوی کیفری به متهم، به نوعی افزایش هزینه ارتکاب محسوب می‌شود، گفت: این امر می‌تواند در کاهش جرم نقش داشته باشد.
وی تصریح کرد: احیای این تأسیس قانونی و اجرای دقیق و محکم آن یک جهش بزرگ در تحقق عدالت و کاهش درگیری مردم با نهادهای حاکمیتی است به شرط اینکه هزینه اضافه بر مردم یا بیت‌المال تحمیل نکند. بلکه داوران با حل غالب اختلافات با هزینه بسیار کمتر از هزینه‌های دادرسی، باری از دوش مردم شریف بردارند.
شایان ذکر است؛ در این جلسه احکام تعدادی از داوران و میانجیگران استان یزد اعطا شد.
