وزیر دادگستری گفت: باید دقت کنیم تا حواشی برخورد با تخلفات به تولیدکنندگان و اصناف لطمه وارد نکند. ما حدود ۳ میلیون واحد صنفی در کشور داریم که اغلب واحدهای صنفی قوانین را رعایت می‌کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، امین رحیمی وزیر دادگستری در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: وضعیت فلسطین بسیار دردناک و عجیب است. آن‌هایی که کاری می‌توانستند انجام دهند و ندادند به یاد داشته باشند، مطمئن باشید این خون‌های به ناحق ریخته به زودی این رژیم را از بین خواهد برد.
وی ادامه داد: سازمان تعزیرات یکی از مهم‌ترین دستگاه‌ها به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات بازار است. اگر دستگاه‌ها به درستی کار خود را انجام ندهند نتیجه آن رفع نشدن مشکلات بازار خواهد بود. در بحث تنظیم بازار مهم‌ترین موضوع تأمین کالاهای مورد نیاز مردم است و اگر به موقع تأمین نشود قطعاً رسیدگی به تخلفات کارساز نخواهد بود، پس از تولید و واردات کالا بحث قیمت‌گذاری مطرح و سپس بحث توزیع به موقع کالا در سراسر کشور است، که این موارد جز کارهای تعزیرات حکومتی نیست.
وزیر دادگستری بیان داشت: اگر در مرحله نظارت و بازرسی تخلفی کشف شد، تعزیرات حکومتی ورود پیدا می‌کند و به موضوع رسیدگی خواهد کرد. گرچه مردم فکر می‌کنند تمام این موارد بر عهده تعزیرات است. لذا اگر بخواهیم در این سازمان موفق باشیم باید وفاق را دنبال کنیم و با کمک دستگاه‌های دیگر به مشکلات بپردازیم. در دولت جدید باید وفاق را بین دستگاه‌های داخل دولت بیشتر کنیم چرا که این شعار دولت جدید است.
رحیمی افزود: در حوزه تولید باید دقت کنیم تا حواشی تخلف به تولیدکنندگان و اصناف لطمه وارد نکند. ما حدود ۳ میلیون واحد صنفی در کشور داریم، اغلب واحدهای صنفی قوانین را رعایت می‌کنند اما هستند برخی که قوانین را رعایت نمی‌کنند.
وی خاطر نشان کرد: بحث قاچاق کالا نیز بحث بسیار مهم است، قاچاق جرم محسوب می‌شود اما تخلفات در این زمینه به عهده این سازمان است. دستگاه‌هایی که متولی واردات هستند از جمله گمرک، اگر در واردات قاچاق به کشور رسیدگی نکنند به مشکلات برمی‌خوریم. گمرک هیچ مدرکی به کالا نمی‌زند که چه زمانی وارد شده، به عبارتی شناسه ندارد که نشان دهد قانونی وارد کشور شده است و به این دلیل به عنوان کالای قاچاق ضبط می‌شود. در این خصوص یک قانونی تصویب شده، اگر آئین‌نامه‌های تصویب شوند و به اجرا برسد باید در این زمینه نظم و انضباطی را شاهد باشیم.
رحیمی به موضوع ته‌لنجی‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: طبق قانون مرزنشینان یک بار در سال تعداد کالای مشخصی می‌توانند وارد کنند و این کالاها وقتی مطابق مقررات وارد شود قانونی است و در گمرک ترخیص می‌شود اما گمرک هیچ مدرکی به فردی که این کالا را وارد کرده است نمی‌دهد و در واقع کالاها شناسه ندارد؛ بنابراین اگر این کالاها بخواهد از آن شهر خارج شود چون هیچ مدرکی ندارد که قانونی وارد کشور شده قاچاق محسوب می‌شود و این مسئله تعارضی که باید حل شود.
وزیر دادگستری تاکید کرد: در زمینه مبارزه با قاچاق مانند رسیدگی به تخلفات صنفی، دستگاه‌های دیگر باید به وظایف و تکالیف خود عمل کنند و باید نظم و انتظامی به خود گیرد.
رحیمی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی بسیار مهم است و جایگاه بسیار تأثیرگذاری در کنترل بازار دارد؛ از آنجا که قاچاق اقتصاد کشور و تولید کشور را نابود می‌کند که البته اقدام مهم فقط برخورد نیست و باید سامانه‌هایی که قرار بوده از از سوی دستگاه‌های دیگر برای کنترل بازار راه‌اندازی شود، اجرایی شود و دولت چهارم باید در این زمینه اهتمام داشته باشد.
