ساری- ماجرای کارت های بازرگانی اجاره ای و یکبار مصرف هنوز در مازندران به پایان نرسیده و صادرکنندگان و تاجران عقیده دارند برخی کارت ها در دست افراد فاقد اهلیت است.
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: کارتهای بازرگانی اجاره‌ای و یا یکبارمصرف در میان معضلات اقتصادی کشور موضوع جدیدی به شمار نمی‌رود، چرا که بارها در رسانه‌ها به این مساله اشاره شده که «کارت‌بازرگانی اجاره‌ای» مسبب انباشت بدهی گمرکی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی، بدهی مالیاتی ۲۸ هزار میلیارد تومانی و قاچاق میلیاردها دلار کالا طی چندسال اخیر بوده است.
غائله کارتهای بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف در استان مازندران نیز همچنان وجود دارد و کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، قصه درازی در اقتصاد ایران دارد که شکل‌گیری آن به قوانین و مقررات ناقصی برمی‌گردد که طی سال‌های متوالی بدون توجه به شرایط تجاری و اقتصادی کشور، تدوین شده‌اند.
یکی از مشکلات فعالان اقتصادی تعلل در ترخیص کالاست در این زمینه آن طور که گمرک اعلام کرده در دی ماه سال گذشته بانک مرکزی مکلف شد تا راهکار جایگزین برای ترخیص ۱۰۰ درصدی ارائه بدهد اما هنوز انجام نداده است. طبق قانون واگذاری کارت بازرگانی به غیر، برای انجام هرگونه اقدام تجاری تخلف است که ضمن تعلیق کارت بازرگانی، موضوع به دستگاه‌های ذیربط اعلام می‌شود.
آمارهای ضد و نقیضی درباره تعدادهای کارتهای بازرگانی صادره در مازندران وجود دارد و شمار آن در سال ۹۰ از سوی غلامرضا عشریه رئیس وقت اتاق بازرگانی مازندران حدود هزار و ۲۰۰ فقره اعلام شد و این میزان در سال قبل به کمتر از ۴۰۰ فقره رسید.
تمایل به واردات با کارتهای یکبارمصرف
تمایل به واردات کالا و فرار از مالیات از جمله راهکارهایی است که برخی از افراد تلاش می‌کنند با استفاده از کارتهای اجاره‌ای اقدام به آن داشته باشند. سید اسماعیل یزدان پناه رئیس کمیسیون بازرگانی و داخلی و خارجی اتاق مازندران با بیان اینکه آنچه در کشور می‌بینیم بیشتر رغبت به سمت واردات است و در صادرات مشکلات زیادی داریم، گفت: برخی از قوانین مربوط به تسهیل در بخش تولید و صادرات، در واقع مانع است و این مسائل باید در جایی حل شود.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا زمانی که تنها به واردات بها داده و سوبسید می‌دهیم اما به پای صادرکننده زنجیر می زنیم و می‌گوئیم ارز نداریم، نمی‌توانیم در صادرات برابر توانمندی‌هایی که داریم موفق عمل کنیم.
یزدان پناه ادامه داد: به عنوان نمونه روماک گستر تلاش کرد و محصولی که در مازندران رو به نابودی بود را به مرحله صادرات رساند و می‌گوید به جای ارز حاصل از صادرات می‌خواهد کالایی که نیاز کشور است را وارد کند اما مخالفت می‌شود.
رئیس کمیسیون تخصصی بازرگانی داخلی و خارجی مازندران گفت: حتی برخی از قانونگذاران قانونی که خودشان مصوب کردند، خبر ندارند و نمی‌دانند قبلاً مصوب شده است و این از ضعف‌های ماست.
اتاق بازرگانی کارت عضویت صادر می‌کند نه بازرگانی
ماجرای کارتهای بازرگانی اجاره‌ای و جعلی همواره در دوران انتخابات اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی به اوج می‌رسد و این مساله در مازندران نیز سوژه داغ شده بود. عبدالله مهاجر عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه دو نوع کارت عضو و بازرگانی داریم، گفت: اتاق بازرگانی کارت عضویت را صادر می‌کند و کارت بازرگانی برای افرادی که قصد واردات مواد اولیه دارند و یا دستگاهی بخرند، صادر می‌شود.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نگاه قانون بر این است که باید همه تشکل‌ها عضو اتاق بازرگانی و ساماندهی شوند، افزود: اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی است و نماینده یک تشکل نیست و همه تشکل‌ها زیرمجموعه اتاق بازرگانی هستند.
وی با عنوان اینکه جوانان علمی استارتاپی نیز به تازگی عضو اتاق بازرگانی شده‌اند، گفت: هرچند برای آنان کارتی صادر نشده اما در عین حال وظیفه داریم، تشکل‌های مختلف را عضو اتاق بازرگانی کنیم.
مهاجر در عین حال با اشاره به شایعه وجود ۳۰۰ کارت جعلی بازرگانی در استان افزود: این قضیه بررسی و مشخص شد هیچ کارت بازرگانی و عضویت جعلی در استان وجود ندارد.
این فعال اقتصادی با اظهار اینکه صدور کارت عضویت و یا بازرگانی طبق قانون صورت می‌گیرد، گفت: کارت جعلی بازرگانی در استان تأیید نشده است.
اگرچه به ظاهر موضوع کارتهای بازرگانی جعلی و اجاره‌ای در استان تأیید نشد اما در جلسه اخیر شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی، برخی از تجار و بازرگانان نسبت به این مساله اعتراض کردند و آن را جزو دغدغه‌ها برشمردند.
علی تقی پور رئیس اتاق مازندران با بیان اینکه برداشتن اختیار صدور کارت بازرگانی از اتاق سبب بروز مشکلاتی شده که صمت به آن رسیده است، افزود: بخش آموزش از بین رفته است و کارت بازرگانی بعضاً برای افرادی که اهلیت ندارند صادر می‌شود.
کارت بازرگانی حربه‌ای برای واردات شد
وی ادامه داد: کارت بازرگانی به حربه‌ای برای واردات تبدیل شد و امیدواریم که در دولت جدید سردرگمی‌های موجود در حوزه کسب و کار برچیده شود.
رئیس اتاق مازندران با اشاره به برگزاری نشست‌های اینچنینی که برای بیان و رفع مشکلات و راهکارهای مربوطه صورت می‌گیرد عنوان کرد که نباید فکر کنیم این نشست‌ها نتیجه‌ای ندارد بلکه تمامی موارد در جای خود و به موقع مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد.
طبق آمار در سال جاری بیش از ۱.۵ میلیون تن کالا از گمرکات مازندران وارد و ۶۶۱ هزار تن نیز به کشورهای دیگر صادر شده است. موضوع آزاد شدن واردات خودروهای کارکرده، بار دیگر غائله کارتهای بازرگانی اجاره‌ای را در استان مازندران داغ کرده است و دولت باید برای رفع این مساله تدبیر داشته باشد.
