تلاش دولت سیزدهم برای استفاده از درآمدهای پایدار موجب شد تا درآ مدمالیاتی در سال گذشته تا ۱۰۸ درصد پیش بینی شده تحقق یابد.
به گزارش خبرنگار مهر در سالهای اخیر با شدت گرفتن اقدامات مغرضانه دولتهای غربی و تلاش برای سنگاندازی در مسیر پیشرفت کشور با اقداماتی از قبیل اعمال تحریمها و اتخاذ سیاست کاهش قیمت نفت، ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی و اتکا به درآمدهای پایدار همچون درآمدهای مالیاتی از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی توصیه شده و هم اکنون نیز در اولویت اقدامات مسئولان اقتصادی کشور و در زمره اولویتهای اصلی نظام قرار گرفته است.
موجودیت اقتصاد نفتی و آسیبپذیریهای ناشی از آن، زمینهساز اعمال تحریمهای بیشتر از سوی معاندین نظام را فراهم میآورد و فرصتی را از این باب به منظور اعمال فشارهای بیشتر به دست ایشان میدهد. چرا که کشورهای غربی نیز بیکار ننشسته و با رصد منابع مالی و درآمدزای کشور و شناسایی نقاط ضعف و آسیب پذیر اقتصاد، از فرصتها و چالشهای کنونی اقتصاد کشور، به نفع خود بهرهبرداری کرده و زمینه وابستگی هر چه بیشتر به غرب را مهیا میسازند. از این رو مسئولان نظام و در رأس آنها مقام معظم رهبری سالهاست که بر ضرورت قطع پول نفت و اتکا به درآمدهای درون زا و تولید محور تأکید دارند.
بر این اساس دولت سیزدهم وعده داده است تا اعتبار موردنیاز بودجه به صورت حداکثری و تا حد ممکن از محل درآمدهای پایدار و همیشگی مالیاتی تأمین شده و سهم درآمدهای نفتی در سفره هزینههای جاری دولت به حداقل برسد. دولت سیزدهم در تحقق این وعده تا حد زیادی موفق عمل کرد و توانست با تأمین نیمی از بودجه جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲ برای نخستین بار در کشور عارضه وابستگی حداکثری به درآمدهای نفتی را که نزدیک به دویست سال گریبان گیر اقتصاد کشورمان شده بود و در حد یک آرزوی دیرینه اقتصادی باقی مانده بود را رفع کرده تا این خواسته دیرین ملی رنگ واقعیت به خود بگیرد. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور توانست در سال ۱۴۰۲ با تحقق ۱۰۸ درصدی «درآمد وصولی نسبت به میزان مالیات مصوب» در سال ۱۴۰۱، رکورد جدیدی در تاریخ مالیاتستانی کشور ثبت کند.
براساس جدیدترین آمار اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، در سال ۱۴۰۲ رقمی بالغ بر ۸۰۵ هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ (حدود ۴۷۲ هزار میلیارد تومان) رشد ۷۱ درصدی و نسبت به بودجه مصوب تحقق ۱۰۸ درصدی را نشان میدهد.
از مجموع درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۲، بیش از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۰ درصد) از محل مالیاتهای مستقیم است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶۵ درصد رشد داشته و از تحقق ۱۰۹ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است. در همین راستا در سال ۱۴۰۲، بیش از ۳۲۱ هزار میلیارد تومان (معادل ۴۰ درصد) از محل مالیات بر کالاها و خدمات وصول گردیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۱ درصدی و نسبت به بودجه مصوب تحقق ۱۰۶ درصدی را نشان میدهد.
همچنین مالیات بر اشخاص حقوقی با بیش از ۳۱۳ هزار میلیارد تومان و رشد ۶۵ درصدی، مالیات بر درآمدها با ۱۴۲ هزار میلیارد تومان و رشد ۶۷ درصدی و مالیات بر ثروت با ۲۸ هزار میلیارد تومان و رشد ۴۹ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل همراه بوده است. در این راستا مالیات متفرقه درآمد که یکی از زیرشاخههای مالیات بر درآمد محسوب
میشود با ۹۱۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، بیشترین رشد و مالیات موضوع ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با منفی ۴۲ درصد رشد کمترین میزان رشد را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشته است. همچنین درآمد حاصل از صادرات مواد خام و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی (بند ن تبصره ۶) با ۳۲۲ درصد، بالاترین و درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه با ۳/۰ درصد، پایینترین میزان تحقق را نسبت به بودجه مصوب داشتهاند.
گفتنی است مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت با ۲۸۲ درصد و مالیات بر انواع خودروهای گران قیمت نیز با ۲۳۶ درصد رشد نسبتاً خوبی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تجربه کردهاند هر چند هر دوی این پایههای مالیاتی تا تحقق بودجه مصوب راه طولانی در پیش دارند. همچنین میتوان گفت منبع مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی، بیشترین سهم را از کل درآمدهای مالیاتی در اختیار داشته و بیشترین بار درآمدهای مالیاتی را به دوش کشیده است.
این آمار در حالی به ثبت رسیدهاند که به اذعان مسئولان نظام مالیاتی کشور درآمدهای مالیاتی بدون اعمال فشار بر مؤدیان کنونی و قانونمند و به واسطه مؤلفههایی چون مقابله با فراریان مالیاتی، شناسایی هزاران حساب شخصی با فعالیت تجاری، شناسایی اشخاص حقیقی بدون پرونده مالیاتی با گردش مالی بسیار بالا، شناسایی هزاران دستگاه پوز تحت پوشش صندوقهای قرضالحسنه، تورم، ایجاد پایههای جدید مالیاتی بدون فشار به بخش رسمی اقتصاد کسب شدهاند. مضافاً بر اینکه در مسیر تحقق درآمدهای مالیاتی هوشمندسازی نظام مالیاتی با بهرهگیری از ابزار اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز بیتأثیر نبوده و اتفاقاً نقش مؤثری در هموار کردن مسیر دولت به منظور جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی ایفا کرده است.
یادداشت از مونا توسلی کارشناس امور مالیاتی