پیگیری طرح شکایات از اقدامات و تصمیمات تضییع کننده حقوق عامه، راه‌حلی است که سند تحول قضایی برای رفع مشکل «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه» مشخص کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی و چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب را بررسی کرده است. دومین مأموریت قوه قضائیه در سند تحول، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.
بر اساس سند تحول، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.
سند تحول قضائی، عوامل ایجاد کننده مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در قالب پنج عامل: «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها»، «عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی» و «کم‌توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» مشخص کرده و برای رفع آن‌ها راهکار داده است.
«ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه» دومین مانعی است که برای مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، در سند تحول قضائی بیان شده است.
راه‌حل رفع مشکل ضمانت اجرا در صیانت از حقوق عامه در سند تحول قضائی
مسیر اصلی رفع مشکل ضمانت اجرای ناکافی و کم‌اثر در صیانت از حقوق عامه در سند تحول قضائی، «تعیین ضمانت اجراهای مناسب در جهت صیانت از حقوق عامه» است.
راه‌حل عملی اجرای راهبرد فوق، پیگیری طرح شکایات از اقدامات و تصمیمات تضییع کننده حقوق عامه در اجرای مواد (۱۷) و (۸۶) و (۱۲۰) قانون دیوان عدالت اداری از طریق شناسایی آئین نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه و ابطال آن‌ها و ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی با ایجاد نظام انگیزشی مناسب است.
متولی اجرای این طرح، دیوان عدالت اداری و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
