دولت اردوغان با اتخاذ یک تصمیم جنجالی و تحریک‌کننده، کلید شهرداری کلانشهر وان را به نامزد شکست خورده سپرد و اجازه نداد فرد برنده شهردار شود اما در نهایت مجبور به عقب نشینی از تصمیم خود شد.
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: انتخابات در روز ۱۲ فروردین به پایان رسید و مخالفین اردوغان توانستند در اغلب استان‌های این کشور، شکست سنگینی را بر حزب عدالت و توسعه تحمیل کنند. همین موضوع، دلیل اصلی تنش‌هایی است که در چند استان کشور از جمله وان، بتلیس و خاتای به وجود آمده و در پرواری نیز یک نفر کشته شد. مقامات محلی حزب عدالت و توسعه، در یک کلانشهر حساس، زیر بار پذیرفتن نتایج نرفتند و این اقدام، شهر بزرگ وان را به هم ریخت و موجب تظاهرات گسترده مردم و درگیری بین پلیس و معترضان شد و سرانجام، دولت در برابر تظاهرکنندگان عقب نشینی کرد و نتایج را پذیرفت.
در حالی که تنها سه روز از انتخابات شهرداری‌های ترکیه سپری شده، اقدامات دولت باعث شد تا نخستین تنش‌های خیابانی جرقه بخورد. چرا که علاوه بر آنکه در روز انتخابات، تخلفات آشکاری توسط دولت و حزب عدالت و توسعه انجام شده، پس از انتخابات نیز، مشکلات دیگری برای مخالفان به وجود و تحلیلگران سیاسی ترکیه معتقدند که آکپارتی، نمی‌تواند به این راحتی شکست را بپذیرد و در هر جایی که امکان آن وجود داشته باشد، به مخالفانی که برنده شده‌اند، فشار می‌آورد.
در شهر استراتژیک خاتای در مرز ترکیه و سوریه، با دخالت برخی ارگان‌های دولتی، تنها با چند صدم درصد تفاوت رأی، شهرداری به حزب عدالت و توسعه رسید و حزب جمهوری خلق به این اقدام اعتراض کرد. اما در این شهر درگیری خیابانی روی نداد. ولی در دو استان کردنشین وان و بتلیس، ناآرامی به اوج رسید و دولت، مقررات منع آمد و رفت را وضع کرد. در منطقه پرواری هم هواداران علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی، در اعتراض به تخلفات و اقدامات فرمانداری برای پیروزی نامزد حزب حاکم، با هواداران اردوغان در گیر شدند و در این میان یک نفر کشته شده و ۵ نفر مجروح شدند.
چرا شهر وان به هم ریخت؟
بسیاری از ایرانیان در چند سال گذشته، به شهر مرزی وان در شرق ترکیه سفر کرده‌اند. اما این بار، آنان نیز به خاطر تنش‌های روی داده در این شهر، دچار نگرانی شدند. چرا که در چندین خیابان بزرگ وان، بین هواداران دو حزب، تنش روی داد و پلیس و نیروهای امنیتی برای کنترل این وضعیت، وارد خیابان‌ها شدند. تنها دلیل ماجرا این بود که وزارت کشور، حاضر نشد مدرک آغاز به کار شهردار وان را صادر کند و در تصمیمی عجیب و جنجالی، پست شهرداری را به نامزد شکست خورده واگذار کرد.
عبدالله زیدان سیاستمدار کُرد و نامزد مورد حمایت حزب کردهای مخالف اردوغان یعنی حزب دموکراسی و برابری (DEM) با کسب ۵۵.۴۸ درصد آرا پیروز شد. در مقابل، عبدالاحد آرواس نماینده حزب اردوغان فقط ۲۷ درصد رأی مردم را به دست آورد و بقیه آرا نیز به دو حزب دیگر رسید. بر اساس قوانین ترکیه، یک روز پس از انتخابات، شهرداران پیروز، با مراجعه به استانداری، مجوز صادر شده از سوی وزارت کشور و هیأت عالی انتخابات را دریافت کرده و به عنوان شهردار، سر کار می‌روند. اما استانداری وان با هماهنگی نمایندگی نهاد عالی انتخابات در این استان، مجوز را به نام عبدالله آرواس نماینده حزب عدالت و توسعه صادر کرد. وقتی که عبدالله زیدان و هواداران او به این اقدام اعتراض کردند؛ با چنین پاسخی روبرو شدند: صلاحیت قانونی زیدان برای شرکت در رقابت انتخاباتی، دو روز قبل از انتخابات ابطال شده بود و او قانونا نمی‌تواند شهردار شود.
حزب دموکراسی و برابری اعلام کرد که عبدالله زیدان، روند قانونی ثبت نام را به شکل صحیح انجام داده و ابطال حق شرکت او در انتخابات در آخرین دقایق وقت اداری روز جمعه (دو روز قبل از انتخابات)، یک خدعه آشکار و یک اقدام غیرقانونی است. هواداران حزب پیروز، پس از انتشار خبر اقدام غیرقانونی استانداری به خیابان‌ها ریختند و علیه دولت اردوغان شعار دادند. همچنین در شهر کردنشین بتلیس نیز اعلام شد که شاخه استانی حزب عدالت و توسعه با همدستی استانداری و با انجام چند تخلف آشکار، زمینه پیروزی نامزد حزب حاکم را به وجود آورده‌اند. در دیگر استان کردنشین جنوب شرقی ترکیه یعنی در شرناخ نیز، به دستور فرمانده هنگ نظامی این استان، بیش از ۷ هزار نفر از نظامیان به شکل غیرقانونی، رأی خود را به نفع نامزد وابسته به اردوغان به صندوق انداختند و او پیروز شد.
برنده وان کیست و چرا با او مقابله کردند؟
عبدالله زیدان در ۱۳ مارس ۱۹۷۲ در منطقه یوکسکووا در هکاری به دنیا آمده و فارغ التحصیل دانشکده معماری دانشگاه بین‌المللی آمریکا است. وی قبلاً نیز به عنوان نماینده زادگاه خود به پارلمان راه یافته بود اما به عنوان یک سیاستمدار طرفدار عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه، به اتهام فعالیت علیه امنیت ملی و تشویق گفتمان تجزیه طلبی، همراه با صلاح الدین دمیرتاش، روانه زندان شد. او پس از آزادی از زندان باز هم به حزب دموکراسی و برابری پیوست که آشکارا از ایده‌های اوجالان تبعیت می‌کند. وزارت کشور ترکیه اعلام کرده که مجوز شرکت او در رقابت انتخاباتی ابطال شده و بنابراین آرای او قانونی نیست و نباید شهردار شود. اما حزب او اعلام کرد؛ اگر زیدان حق شرکت در انتخابات را نداشت، باید سه ماه پیش اعلام می‌شد تا این حزب فرد دیگری را به عنوان نامزد مهیا کند نه اینکه دو روز مانده به انتخابات و در شرایطی که ادارات تعطیل شده، دست به چنین اقدامی بزنند.
اقدام حزب حاکم ترکیه برای دادن مجوز شهرداری به فرد شکست خورده، حتی صدای دوستان نزدیک اردوغان را نیز درآورد. عبدالمطلب ازبک سیاستمدار کُرد ترکیه که قبلاً دو بار به عنوان نماینده حزب اردوغان به پارلمان راه یافته، با انتشار پیامی به اتفاقات وان اعتراض کرده و خطاب به نامزد مورد حمایت دولت گفت: «از برادرم عبدالاحد آرواس می‌خواهم زیر بار این پیشنهاد نرود و پشت میز شهرداری ننشیند چرا که رسیدن به قدرت، بدون رأی و حمایت ملت، غیراخلاقی است و چنین رفتاری وجدان انسان را آزار می‌دهد. می‌خواهم سخنان رئیس جمهورمان اردوغان در شب انتخابات را به خاطر بسپاری که گفت: ما به تصمیم ملت خود بی‌احترامی نمی‌کنیم. علیرغم تمام تلاش‌های ما به عنوان حزب عدالت و توسعه، شهروندان ما عبدالله زیدان را انتخاب کردند، وظیفه ما این است که به انتخاب ملت خود احترام بگذاریم و برای پیروزی در انتخابات آینده تلاش کنیم».
همچنین اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق، علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی و همچنین حزب خوب به رهبری مرال آکشنر، به اقدام وزارت کشور در شهر وان اعتراض کرده و آن را نشانه بی‌توجهی دولت به اصول و مقدمات دموکراسی قلمداد کرده‌اند.
پس از بالاگرفتن تنش و درگیری بین معترضین و نیروهای پلیس در شهر وان؛ نهاد عالی انتخابات به درخواست حزب دموکراسی و برابری تشکیل جلسه داد تا اعتراض این حزب را بررسی کند. سرانجام پس از یک کش و قوس سه ساعته در این جلسه که با حضور ۱۱ قاضی ارشد برگزار شد، حاضران با رأی ۷ موافق در برابر ۴ مخالف، اعتراض حزب مزبور را بجا دانستند و حکم به تأیید آراء عبدالله زیدان دادند و او اجازه دارد به عنوان شهردار جدید، اداره امور را در دست بگیرد.
تنش و ناآرامی در چند استان ترکیه در شرایطی روی داده که دولت اردوغان حالا عملاً با چالشی بزرگ روبرو شده و پس از ۲۲ سال زمامداری، برای نخستین بار، جایگاه حزب حاکم از رده اول احزاب ترکیه به رده دوم تنزل پیدا کرده است. علاوه بر این، دولت با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و مخالفان با پیروزی بزرگی که در انتخابات شهرداری‌ها به دست آورده‌اند، می‌توانند دولت و حزب حاکم را نزد افکار عمومی کشور، به عنوان مهمترین مسببان و مقصران بحران اقتصادی، به چالش بکشند.
