معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، واردات تا سقف ۵۰۰۰ اتوبوس پیش‌بینی شده‌است که از این تعداد تاکنون ۳۳ دستگاه وارد شده‌است.
شهریار افندی‌زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری هفتمین نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته اظهار کرد: افق طرح جامع حمل‌ونقل کشور ۱۴۱۴ در نظر گرفته شده و اکنون در تمامی حوزه‌های حمل و نقل در دست تهیه است. در این طرح سعی شده به موارد مورد نیاز به‌خصوص شبکه‌های ریلی توجه شود. همچنین از حمل‌ونقل ترکیبی به‌عنوان حمل‌ونقل مؤثر در این طرح استفاده شده و ایجاد مراکز لجستیک نیز در دستور کار قرار گرفته است.
افندی زاده با اشاره به اهمیت موضوع ترانزیت گفت: تمام مسئولان کشورهای دیگر در مذاکرات، همواره درباره ترانزیت صحبت به میان می‌آورند. در تعریف کلان پروژه ایران‌راه به این مسئله تأکید شده‌است که ایران چطور می‌تواند در کریدور شمال – جنوب نقش‌آفرینی کند.
وی افزود: ترانزیت در ایران از پتانسیل بالایی برخوردار است اما برای اجرایی کردن آن، همکاری سازمان‌ها را لازم دارد. به همین خاطر ستاد ملی ترانزیت در برنامه هفتم پیش‌بینی شده که اکنون در دست بررسی شورای نگهبان قرار دارد و اگر تصویب شود، ریاست آن با معاون اول ریاست جمهوری و دبیرخانه در وزارت راه و شهرسازی است.
افندی‌زاده با اشاره به‌ضرورت تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل گفت: امروزه در دنیا شبکه ریلی به‌عنوان شبکه اتصال و در دریا هم کشتی مطرح هستند که این مدهای حمل و نقلی باید به‌هم متصل شوند. خوشبختانه در شمال و جنوب ایران ظرفیتی معادل ۲۷۵ تا ۲۸۰ میلیون تن که به‌طور کامل از آن استفاده نمی‌شود در بنادر وجود دارد. اما اگر شبکه ریلی به این بنادر متصل شود، می‌توانیم ظرفیت را به فعل تبدیل کنیم.
وی با تأکید بر تکمیل کریدورها بیان کرد: کریدورهای ترانزیتی زیرساخت کریدورهای لجستیک هستند مثل پارک و دهکده لجستیک که توزیع کالا را با ایجاد زیرساخت‌ها روان می‌کند و کالا می‌تواند در انبار بماند و به‌موقع توزیع شود، کریدورهای لجستیک، هم پایه کریدورهای تجاری هستند و آنها کریدورهای اقتصادی را تقویت می‌کنند. بنابر این همه دنیا به‌دنبال منافع مشترک از کریدورها در حوزه اقتصاد هستند چون می‌تواند اشتغال و درآمد ایجاد کند و وابستگی کشورهای دیگر را به آن کشور افزایش می‌دهد.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ما باید به‌دنبال منافع مشترک با کشورهای دیگر باشیم، زیرا در آن صورت کریدورها توسعه پیدا می‌کند. در پیش‌بینی تجارت جهانی از ۱۰ سال آینده که توسط مؤسسه «بستن کانسالتینگ گروپ» منتشر شده شده، ارتباط تجاری روسیه با اروپا به دلیل مسائل جنگی ۲۶۲ میلیارد دلار و چین و آمریکا هم ۶۰ میلیارد کاهش پیدا می‌کند. بنابر این در آینده قطب اصلی جذب تجارت به‌سمت کشورهای آسیای شرقی و آسیای مرکزی است و ایران هم در این مسیر قرار دارد.
وی افزود: به همین دلیل لازم است زیرساخت‌های حمل و نقلی از جمله پروژه‌های ریلی رشت – آستارا، چابهار -زاهدان، یونسی – مشهد و کاسپین به رشت را تکمیل کنیم. دومین موضوع مساله نرم‌افزاری است با این هدف که پایانه‌ها تنها محلی برای عبور باشد و صف تشکیل نشود. موضوع سوم تجار ما هستند که باید در کشورهای مختلف این مسیرها را تبلیغ کنند. همچنین باید یک دیپلماسی قوی بین ما و کشورهای همسایه ایجاد شود که در کلان پروژه ایران – راه نیز مطرح شده است و بر اساس آن کشورهای آسیای مرکزی می‌توانند ایران را در مسیر تجارت خود قرار دهند و در این مسیر ترانزیت ۵۰ میلیون تن هم به‌عنوان هدف پیش‌بینی شده‌است.
افندی زاده ادامه‌داد: نکته آخر هم‌افزایی بین سازمان‌هاست که باید به‌صورت ملی نگاه کنند و نه‌بخشی. در هشت ماه اول امسال ۲۸.۲ درصد رشد ترانزیت داشتیم، البته رشد ترانزیت جاده‌ای ۳۳ درصد بود زیرا ۹۰ درصد ترانزیت ما جاده است و سهم ترانزیت ریلی ما باید افزایش پیدا کند.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به هوشمندسازی سیستم‌های حمل‌ونقل بیان کرد: بررسی‌ها حاکی از آن است که حتماً باید از سیستم‌های هوشمند به‌خصوص در حوزه ترانزیت استفاده شود. از این رو یکی از توافقات گمرکات کشورها این است که اسناد کاغذی حذف شوند و سپس اسناد حمل در سامانه کشورها مورد پذیرش قرار گیرند. به همین خاطر به توافق بین کشورها نیاز است.
افندی‌زاده ادامه‌داد: به این کار، مسیر سبز می‌گویند که پایانه تنها، محلی برای عبور باشد و نه توقف. هرچند توافق کشورها برای اینکه اسناد یکدیگر را قبول کنند زمان‌بر است، در ایران هم این کار تحت عنوان پروژه ایران‌راه ایجاد شده‌است و اولین اقدام گمرک است که باید در همکاری با سازمان‌های مختلف درباره محموله شرایط را تسهیل کند و ستاد ترانزیت هم می‌تواند به این کار سرعت ببخشد.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موضوع نوسازی ناوگان گفت: ما به تحول در بخش‌های توسعه و نوسازی نیاز داریم. از این رو کمیته‌ای در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و زمان‌بندی برای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تنظیم شده‌است. در این برنامه‌ریزی منابع مورد نیاز از دو بخش داخلی و خارجی پیش‌بینی شده‌است. اگرچه ما ابتدا سراغ تولیدات داخلی آمدیم، اما نمی‌توانیم صبر کنیم که تولیدات داخلی کامل شود. بلکه در کنارش باید واردات داشته باشم.
وی قیمت روز یک اتوبوس را ۱۷ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذار بخش خصوصی باید مدل اقتصادی داشته‌باشد و سرمایه‌اش بازگردد که بتواند ثبت سفارش کند. این مدل اقتصادی باید از طریق همکاری چند وزارتخانه اتفاق بیفتد. باید سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را وارد صنعت حمل‌ونقل کنیم و برای این کار لازم است تضمین کنیم پولی که به این حوزه وارد می‌کنند، برایشان سود به‌همراه داشته‌باشد.
افندی‌زاده درباره اینکه در سال جاری چه تعداد اتوبوس وارد کشور شده، گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، واردات تا سقف ۵۰۰۰ اتوبوس پیش‌بینی شده‌است که از این تعداد تاکنون ۳۳ دستگاه وارد شده‌است. ما به‌دنبال این هستیم که با همکاری سایر دستگاه‌ها شرایط را تسهیل کنیم. سازمان راهداری در حال تدوین قانون است و بانک‌ها هم باید وارد صنعت حمل‌ونقل شوند، منشأ ارز را مشخص کنند و فرآیندها تسهیل شود. زیرا ما برای اینکه خدماتی در شأن مردم ایران ارائه دهیم به توسعه و نوسازی ناوگان نیاز داریم.
وی با اشاره به قرارداد ساخت راه آهن رشت-آستارا گفت: پروژه رشت آستارا ۱۶۲ کیلومتر است و سود تسهیلات ۳ درصد است. البته پیشنهاد سود ۶ درصد در پیش‌نویس پیشنهاد شده بود اما در نهایت عدد ۳ درصد قطعی شده‌است.
وی با بیان اینکه ما در قرارداد سقف تعیین کرده‌ایم، گفت: سقف ۱.۶ میلیارد یورو است که شامل لکوموتیو و تجهیزات می‌شود. یعنی مابه‌التفاوت قسمت ساخت و اجرا می‌تواند صرف تأمین تجهیزات و ناوگان شود. امید است از سال آینده میلادی این پروژه شروع شود. اینکه پروژه چه زمانی تمام شود در حال نهایی شدن است.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موضع سوخت ناوگان هواپیمایی مسافربری کشور گفت: در بحث حذف یارانه سوخت، هواپیماها، سازمان هواپیمایی و ایرلاین‌ها موافق نیستند و استدلال خود را آورده‌اند. از طرفی شاید این میزان مصرف در کل کشور تأثیر نداشته‌باشد. وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواپیمایی کشوری و ایرلاین‌ها نیز استدلال خود را دارند اما نظر نهایی اعلام نشده است و در مراحل کارشناسی قرار دارد و در این خصوص هیئت وزیران باید اعلام‌نظر کند.
