افراد می‌توانند در صورت اعتراض به تصمیمات اداری، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه دهند، این نهاد کمک می‌کند تا حقوق و آزادی‌های قانونی مردم در برابر قدرت‌های اجرایی حفظ شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای مهم انقلاب اسلامی ایران است که به موجب اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی به عنوان بخشی از قوه قضائیه و به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق عامه، مسئولیت اعمال نظارت قضائی بر دستگاه‌های اداری کشور و صیانت از حقوق شهروندان در برابر آنها در ۱۵ آذرماه سال ۱۳۶۱ تشکیل شد.
در طی سالیان اخیر با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تلاش‌ها و زحمات شبانه‌روزی مدیران، قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری اقدامات مؤثری در زمینه عدالت‌خواهی و احقاق حقوق مردم به عمل آمده است.
از ۱۸ شهریور ماه سال جاری نیز با حکم ریاست قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی از قضات با تجربه دستگاه قضائی ریاست این دیوان را بر عهده گرفت.
هم اکنون در دیوان عدالت اداری ۳۷ شعبه بدوی، ۳۹ شعبه تجدید نظر و ۹ شعبه اجرای احکام فعال در سه معاونت قضائی تخصصی امور اقتصادی اراضی و شهرسازی، امور اداری استخدامی و فرهنگی و امور کار و تأمین اجتماعی سازماندهی شده‌اند.
کنترل افزایش ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری
با توجه به تغییر رویکردهای دیوان در جهت اقدامات پیشگیرانه و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تقنینی و با توجه به تصویب و ابلاغ قانون جدید دیوان عدالت اداری در خرداد سال ۱۴۰۲، رشد فزاینده حجم شکایات وارده به دیوان به نحو چشمگیری کنترل شده است.
بر این اساس در ۸ ماهه سال ۱۴۰۳ با تلاش و زحمات قضات و کارکنان این دیوان، بیش از ۲۰۲ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده و نرخ رسیدگی به پرونده‌ها همواره بالای ۱۰۰ درصد بوده است.
گفتنی است؛ در حال حاضر زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی دیوان عدالت اداری به ۱۲۱ روز و در شعب تجدیدنظر به ۸۲ روز کاهش یافته است.
کاهش موجودی پرونده‌های جاری
همچنین مانده پرونده‌های جریانی در شعب بدوی و تجدید نظر در پایان آبان ماه سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۷ درصد نسبت به ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ کاهش داشته است.
صدور ۵۲۶ فقره رأی در دیوان عدالت اداری
از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، با برگزاری ۳۱ جلسه هیئت عمومی ۵۲۶ فقره رأی صادر شده که منجر به مختومه‌سازی ۸ هزار و ۹۹۴ پرونده شده است. در این مدت ۱۶۶ حکم به ابطال مصوبه، ۶۹ حکم به عدم ابطال و ۷ رأی وحدت رویه صادر شده است.
در همین مدت ۳۹۵ جلسه در هیئت‌های تخصصی دیوان برگزار شده است. میانگین ماندگی پرونده‌ها در هیئت‌های تخصصی نیز در پایان آبان ۱۴۰۳ به ۱۷۰ روز رسیده است.
مهمترین آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال جاری
از جمله آرای مهم هیئت عمومی در سال جاری (تا آبان ماه) می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
– ابطال دستورالعمل الزامی بودن داشتن گواهینامه برای ثبت نام متقاضیان خودرو توسط شورای رقابت
– لزوم داشتن شرایط عمومی دریافت پروانه داروخانه جهت انتقال قهری بر اساس مقررات ارث به وارث
– ماده صد قانون شهرداری به موضوعات مطروح در کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری حاکمیت ندارد
– ابطال مصوبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ شورای عالی حقوق و دستمزد و سازمان اداری استخدامی
– امکان تفویض اختیار هیئت مدیره به مدیر عامل جهت طرح دعوی در مراجع قضائی بدون لزوم ثبت در ثبت شرکت‌ها
اقدامات و نتایج در حوزه پیشگیری، پژوهش و آموزش دیوان عدالت اداری
– شرکت در ۶۵ جلسه، کارگروه و کمیسیون‌های مشترک حقوقی با دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های پر شکایت
– انتشار عمومی و برخط آرای هیئت عمومی و نمونه آرای صحیح شعب دیوان در تارنمای دیوان عدالت اداری و سامانه ساعد
– تولید محتوا در سامانه ساعد جهت ارائه نمونه آرای صحیح چرا که این امر باعث آگاهی شهروندان در خصوص سرنوشت و نتیجه دعاوی احتمالی و موجب کاهش طرح دعوا می‌شود.
– پاسخگویی به استعلامات دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون‌های مشورتی دیوان
در هشت ماهه نخست سال جاری با برگزاری ۹ جلسه، ۳۳ نظر مشورتی در حوزه‌های مربوط به صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر شده است.
تلاش برای افزایش دانش قضات و کارکنان دیوان
از مهمترین اقدامات دیوان عدالت اداری در حوزه آموزش و پژوهش می‌توان به تهیه و تدوین مجموعه کتب و جزوات پژوهشی در حوزه دیوان عدالت اداری، برگزاری ۱۱ عنوان دوره‌های آموزشی تخصصی و عمومی قضات، تدوین جزوات مراجع شبه قضائی در حوزه حقوق اداری و صلاحیت‌های دیوان جهت آموزش آن مراجع و همچنین جهت بهره برداری همکاران اداری و قضائی دیوان، استفاده از دانش قضات دیوان جهت ارائه دوره‌های آگاهی بخشی حقوقی مرتبط با موضوعات پرونده‌های دیوان در دستگاه‌های اجرایی و مراجع شبه قضائی، برگزاری نشست‌های تعاملی با معاونین و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی با موضوع تبیین قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، برگزاری نشست‌های تحلیل، نقد و آسیب‌شناسی پیرامون آرای هیئت عمومی و شعب دیوان و موضوعات حقوق اداری در مراجع اجرایی اشاره کرد.
همچنین ۲۱ دوره آموزشی شغلی برای کارکنان دیوان عدالت اداری در سال جاری برگزار شده است.
بارگذاری ۷۰۰ نمونه رأی صحیح در سامانه ساعد
سامانه الکترونیکی رأی صحیح (ساعد) با هدف طبقه بندی و تبیین حقوقی موضوعات خواسته مطرح در دیوان و همچنین به عنوان تصمیم یار قضائی قضات و مشاور حقوقی ارباب رجوع راه اندازی شده است. در این سامانه ۷۰۰ نمونه رأی صحیح، ۵۲۸ نظریه مشورتی و بیش از ۱۱۰ هزار مقرره بارگذاری و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
گفتنی است؛ در راستای اجرای تبصره ماده ۱۲۰ قانون جدید دیوان عدالت اداری به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن سامانه ۱۲۰ توسط اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی و آماده بهره برداری قرار گرفت.
در حال حاضر در سامانه خودکاربری اشخاص حقیقی، ثبت دادخواست‌های بدوی و تجدیدنظر و در سامانه خودکاربری اشخاص حقوقی و دفاتر خدمات قضائی الکترونیک ثبت تمام دادخواست‌ها و لوایح امکان‌پذیر است.
۹۸ درصد از دادخواست‌های وارده به شعب تجدید نظر به صورت الکترونیک ثبت شده است
با بهره برداری کامل از سامانه جامع خدمات الکترونیک قضائی و در راستای الکترونیکی شدن نظام دادرسی در طی سال ۱۴۰۳، ۸۸ درصد از دادخواست‌های وارده به شعب بدوی و ۹۸ درصد از دادخواست‌های وارده به شعب تجدید نظر به صورت الکترونیک ثبت شده است.
همچنین در اجرای مصوبه شورایعالی قضائی مبنی بر آرشیو الکترونیک پرونده‌های مختومه، از ابتدای شروع طرح تا پایان آبان سال ۱۴۰۳، بیش از ۲ میلیون فقره پرونده‌ی مختومه در دیوان به صورت الکترونیکی درآمده است.
بیش از ۹۹ درصد از ابلاغ‌ها در دیوان به صورت الکترونیک صادر می‌شود
دیوان عدالت اداری همچنین در راستای اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات، با هماهنگی و مکاتبات صورت گرفته با دستگاه‌های اجرایی کشور در خصوص ثبت نام در سامانه ثنا قوه قضائیه، در طی هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۳، تعداد ۶۰۳ هزار و ۴۱۹ فقره از اوراق قضائی خود را به صورت الکترونیکی ابلاغ کرده که این عدد ۹۹.۸ درصد ابلاغ‌های دیوان را شامل می‌شود. این در حالیست که این شاخص در سال ۱۴۰۰ برابر با ۸۵ درصد بوده است.
برابر اعلام دیوان عدالت اداری و با ابلاغ و اجرایی شدن قانون جدید این دیوان و یک مرحله‌ای شدن رسیدگی به آرای مراجع شبه قضائی که تسریع در رسیدگی و انتفاع مراجعین را به دنبال دارد.
