استفاده از فناوری‌های نوین و ایجاد سامانه برای ارائه مشاوره حقوقی و قضائی به ایرانیان خارج از کشور دو راهکار تسهیل دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی در سند تحول قضائی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، «احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» دومین مأموریت قوه قضائیه در سند تحول قضائی است که دلایل فاصله آن تا وضع مطلوب شناسایی شده و راهکارهای لازم برای رفع موانع آن مشخص شده است.
چهار مانعی که سند تحول قضائی در مسیر اجرای کامل این مأموریت قوه قضائیه مشخص کرده، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی» است.
سند تحول قضائی سه علت برای کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: «مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، «دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی»، «تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی توسط کشورهای نظام سلطه» و برای رفع هرکدام از این علت‌هاف راهبرد و راهکار مناسب را تعیین کرده است.
راهکارهای تسهیل دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی در سند تحول قضائی
مسیر اصلی رفع مشکل دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی در سند تحول، «تسهیل خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور» است.
سند تحول برای تحقق این مسیر، دو راه‌حل مشخص دارد
راهکار اول: تسهیل دسترسی ایرانیان خارج از کشور به کلیه خدمات حقوقی، قضائی و ثبتی از جمله: اعطای وکالت، تصدیق گواهی امضا، رسیدگی قضائی، انجام معاملات رسمی و ثبت ازدواج و طلاق با استفاده از فناوری‌های نوین و ظرفیت سکوهای بخش خصوصی ارائه خدمات با همکاری مراجع حاکمیتی و معرفی اشخاص صلاحیت‌دار موضوع تبصره ماده (۱۵) قانون حمایت خانواده به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران.
مسئولیت اجرای این برنامه بلندمدت با ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار دوم: ایجاد سامانه برای ارائه مشاوره حقوقی و قضائی به ایرانیان خارج از کشور
متولیان اجرای این برنامه میان‌مدت، وزارت دادگستری، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده هستند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
