رییس سازمان برنامه با بیان اینکه هر فعال اقتصادی باید میزان و جریان ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کند، گفت: نرخ ارز ترجیحی با رشد ۷ برابری از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ رسید و باید کم کم تک نرخی شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز در سی و یکمین همایش پولی و بانکی در بانک مرکزی با بیان اینکه در جریان امور کشور با وجود شهادت رئیس جمهور هستیم، اظهار کرد: در این مدت شاهد برگزاری دور جدید مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بودیم که نشان می‌دهد با همه حوادث غمبار، برقراری امور کشور به صورت عادی ادامه دارد. در این حادثه ۷۰ هیأت خارجی برای عرض تسلیت آمدند که نشان از دیپلماسی عزت دارد.
وی به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: برنامه هفتم توسعه نظم قانونی مساعدی برای نظم و ثبات و کارآمدی فراهم کرد؛ این موارد در برنامه هفتم تصویب شد و در روزهای آینده قانون برنامه هفتم ابلاغ می‌شود.
به گفته منظور، هدفگذاری مهم در برنامه هفتم در نظر گرفته شده که نرخ تورم تک رقمی، رشد نقدینگی زیر ۱۴ درصد و نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها ۸ درصد شود. رسیدن به نرخ رشد ۸ درصد اقتصاد، در برنامه هفتم بانک توسعه جمهوری اسلامی توسط دولت ایجاد می‌شود. بانک‌های توسعه بخشی هم ایجاد می‌شود.
ارز باید به تدریج تک نرخی شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد سیاست ارزی هم گفت: در شرایطی که بانک مرکزی یک حساب ارزی خارجی در خارج ندارد، سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی است.
منظور، تصریح کرد: هر فعال اقتصادی باید میزان ارز و جریان ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کند. کسی نمی‌تواند بگوید ارز خودم هست، بله مال اوست ولی باید بانک مرکزی اطلاع داشته باشد. در همه جای دنیا یک دلار بدون اطلاع بانک مرکزی جا به جا نمی‌شود.
منظور گفت: نرخ ارز ترجیحی با افزایش ۷ برابری از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ رسید و باید کم کم تک نرخی شود. در این دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکردیم، نرخ تورم از ۴۳.۷ درصد به ۳۷ درصد رسیده است.
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: نرخ رشد اقتصادی بر اساس آمار مرکز آمار ایران در پایان سال قبل به ۵.۷ درصد رسید که به زودی اعلام می‌شود. همچنین تراز عملیاتی بودجه از ۴۲۰ همت منفی به ۲۰۰ همت کاهش یافت یعنی پول نفت را به هزینه جاری نبردیم.
منظور ادامه داد: در برنامه پیش‌بینی شده دارایی‌های منجمد بانک‌ها کاهش و اموال بانک‌ها نظم پیدا کند. سامانه املاک و مستغلات بانک‌ها پیش‌بینی شده تا بانک‌ها مورد پایش قرار گیرد. سامانه سهامداری بانک‌ها را که پیش‌بینی کردیم تا مشخص شود بانک‌ها چه مقدار از دارایی‌های خودشان را سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ همچنین بانک مرکزی مکلف شده بانک‌ها را به بانک‌های سالم، قابل احیا و غیر قابل احیا تقسیم‌بندی کند.
وی بیان کرد: به بانک مرکزی اختیار داده شده تا سهام و ترکیب سهام داران بانک‌ها را تغییر دهد. بانک مرکزی باید یک ناظر فعال باشد و محل جبران تعهدات بانک‌ها را تعیین کند.
ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط دولت از سیاست‌های برنامه هفتم است، تاکید کرد: رشد ۸ درصدی زمانی محقق می‌شود که بستر لازم را ایجاد کنیم. دولت باید بتواند بانک‌های توسعه بخشی ایجاد کند. بعضی بانک‌های توسعه ما تغییر مأموریت داده‌اند و از وظیفه اصلی خود دور شده‌اند. بانک مرکزی مکلف شد دستور العمل تأسیس نحوه اداره انواع بانک‌ها را تنظیم و ابلاغ کند.
وی اضافه کرد: گروه بندی جدیدی از بانک‌ها خواهیم داشت و باید نحوه اداره و تأسیس بانک‌ها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی باشد؛ هرگونه عملیات بانکی، صرافی و عملیات پولی و ارزی باید با مجوز بانک مرکزی صورت بگیرد تا شاهد بی انضباطی که در دهه ۹۰ اتفاق افتاد نباشیم.
معاون رئیس جمهور گفت: در قانون برنامه، بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی مهار تورم شناخته شده است و باید هر ساله برنامه کاهش تورم را ارائه کند. سازمان برنامه هم باید پاسخگوی رشد اقتصادی باشد. بانک مرکزی همچنین باید پاسخگوی ثبات ارزش پول و تورم باشد؛ وزارت اقتصاد نیز باید تأمین مالی دولت را بر عهده بگیرد و خزانه داری را اداره کند.
وی افزود: بانک مرکزی نباید خط اعتباری به بانک‌ها بدون وثیقه بدهد و نباید بگذاریم بانک‌های خصوصی بی انضباطی کنند. بانک مرکزی باید خط اعتباری جدید را مقید به وثیقه کند و این بانک با دقت به بانک‌ها تسهیلات دهد.
تقویت انضباط ارزی در برنامه هفتم
منظور گفت: به دولت تکلیف کردیم که باید بدهی شرکت‌های دولتی و بدهی‌های خود را به شبکه بانکی در قالب اوراق تعیین تکلیف کند؛ یعنی تسویه بدهی از طریق اوراق بدهی صورت بگیرد و پرداخت هر گونه تسهیلات باید با اخذ شناسه یکتا صورت گیرد که به معنای اشراف اطلاعاتی است. عدم اشراف اطلاعاتی باعث ایجاد ابر بدهکاران بانکی شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: با توجه به شرایط تحریم باید قاعده مندی‌های مخصوصی را در خارج از کشور اجرا کنیم، در شرایطی که بانک مرکزی یک حساب ارزی در خارج ندارد، اما حجم تجارت خارجی ۱۵۰ میلیارد دلاری در حال انجام است؛ با توجه به آسیب شناسی در برنامه هفتم به دنبال تقویت انضباط ارزی هستیم.
وی افزود: تمامی صادرکنندگان چه حقیقی و حقوقی باید ذخایر ارزی و جریان ارزی جدیدی را که شکل می‌دهند، اعلام کنند؛ این به معنای جلوگیری از آشفتگی و بی نظمی است و نافی نظارت بانک مرکزی نیست. در تمامی دنیا شدیدترین نظارت بر روی تبادلات ارزی صورت می‌گیرد. حتماً باید جریان انضباط برقرار شود، ولی برای صادرکنندگان خرد چاره‌ای اندیشیدیم تا بتوانند واردات خرد انجام دهند.
منظور گفت: مقاصد صادراتی و وارداتی و منابع و مصارف ارزی باید تطابق پیدا کنند و حداقل ۳۰ درصد از مبادلات بین‌المللی از طریق نظام پرداختی رسمی انجام شود که این از طریق پیمان‌های پولی دوجانبه، پیمان بانکی و تهاتر قابل انجام است و تحریم را بی اثر می‌کند.
۹۶ همت منابع بودجه عمومی برای تسهیلات اشتغال‌زایی
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت به عملکرد آیت الله رئیسی افتخار می‌کند، چون ایشان خیلی خوب عمل کردند، گفت: تسهیلات اشتغال‌زایی حمایتی برای مشاغل خرد و کوچک در تبصره‌های بودجه آمده و برای آن در برنامه هفتم نیز ماده‌هایی وجود دارد؛ حساب ملی پیشرفت و عدالت شکل گرفته و مانده این حساب ۶ هزار میلیارد تومان است و حدود ۹۶ همت تجهیز منابع از بودجه عمومی صورت گرفته که از طریق نظام بانکی و منابع بانک‌ها در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: وضعیت بازار کار در سه سال گذشته بهبود داشته است که ناشی از حمایت‌های دولت از مشاغل خرد و کوچک بوده و توانستیم در دولت سیزدهم، ۷۸۰ هزار شغل خالص ایجاد کنیم. همچنین نرخ مشارکت حدود ۴۱ درصد بوده و نرخ بیکاری هم ۲ درصد کاهش یافته است.
منظور بیان داشت: اگر سیاست‌های پولی و مالی با هم ترکیب شوند، می‌تواند رونق اشتغال و تولید را ایجاد کند. علاوه بر منابع تخصیصی دولت، خود بانک‌ها هم مکلف هستند منابع قرض الحسنه را برای حوزه اشتغال و مشاغل کوچک و خانگی تخصیص دهند که خوشبختانه ۱۰۴ هزار میلیارد تومان تخصیص وام‌های خرد به این مشاغل را داشته ایم؛ البته باید آسیب شناسی‌هایی هم انجام شود تا تسهیلات به کارهای سوداگرانه اختصاص پیدا نکند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: در حوزه تسهیلات اجتماعی مانند تسهیلات قرض الحسنه، جوانی جمعیت، ازدواج و… نیز نظام بانکی واقعاً پای کار آمد و ۱۵۷ همت تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۲ پرداخت شد که این رقم در سال ۱۴۰۰، ۸۰ همت بود. در حوزه ودیعه مسکن نیز تسهیلات خوبی پرداخت شده است.
اگر دلار ۴۲۰۰ حذف نمی‌شد، افزایش پایه‌پولی و تورم را به‌دنبال داشت
وی گفت: تلاشمان این بوده که بار مالی دولت را کمتر به دوش نظام بانکی بیندازیم و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در ۳ سال گذشته کاهش پیدا کرده است که یکی از دلایل آن اصلاح ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) حذف نمی‌شد، افزایش پایه‌پولی و تورم را به‌دنبال داشت که در سال اول دولت بود، البته اعتقاد داریم که باید آن را به مرور حذف کرده و به سمت ارز تک نرخی ببریم.
منظور تصریح کرد: باید فاصله بین ارز ترجیحی و آزاد را امروز با دولت قبل مقایسه کرد. یکی از افتخارات دولت این است که در بودجه عمومی از تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده نکردیم. در بحث تورم نیز با توجه به تمامی تنش‌ها از جمله ماجرای وعده صادق و انتقام ایران از رژیم صهیونیستی، نرخ تورم به ۳۷ درصد رسیده که با ابتدای کار دولت تفاوت بسیار زیادی دارد.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه تورم ۱۲ ماهه تولیدکننده در شهریور ۱۴۰۰ در کانال ۸۹.۶ درصد بود و در اسفند سال گذشته به ۳۲.۶ درصد رسیده است، اظهار کرد: اکنون در مدار کاهش تورم هستیم و می‌توانیم نرخ تورم را به دامنه ۲۰ درصد، یعنی سطوح بلندمدت آن برسانیم
ظرفیت تولید نفت ۶۰۰ هزار بشکه افزایش می‌یابد
وی خاطرنشان کرد: در همه مؤلفه‌های بخش خدمات و تولید رشد قابل دفاعی را داریم و توانستیم صادرات ۳۰۰ هزار بشکه در روز را به ۲ میلیون بشکه در روز برسانیم. باید سعی کنیم بخش نفت را توسعه دهیم. برنامه ریزی شده تا ظرفیت تولید روزانه نفت کشور را ۶۰۰ هزار بشکه دیگر افزایش یابد.
منظور با بیان اینکه تراز عملیاتی بودجه سال گذشته منفی ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بود و الان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است، گفت: برنامه هفتم توسعه، یک برنامه تحول گرایانه است و برای همه بخش‌ها تدابیر ویژه‌ای دیده ایم. در موضوع بحران صندوق‌های بازنشستگی ظرفیت‌های مهمی را ایجاد کرده ایم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان تاکید کرد: برای دولت سیزدهم تقویت بنیه دفاعی یکی از الویت‌های اصلی بوده است. میزان ارزی که برای نیروهای مسلح تخصیص دادیم، سه برابر دولت قبل بوده است.
